به گزارش تحریریه، در طی چند سال اخیر بسیاری از بانکهای دولتی با استفاده از خلاء قانون نسبت به تاسیس شرکتهای زیرمجموعه اقدام کرده‌اند به نحوی که در پایان سال 98 در کلیه بانکهای دولتی تعداد 396 شرکت زیرمجموعه (تا نسل دوم) وجود دارد. با عنایت به مفر قانونی مندرج در ذیل ماده 4 قانون محاسبات عمومی بانکها با عدم پذیرش حاکمیت دولتی و شرکتهای زیرمجموعه قائل به شمولیت رسیدگی دیوان محاسبات کشور نیستند. بر این اساس باید حکم قانونی برای نظارت دیوان بر این شرکتها تصویب گردد.

در حالی که مجموع مطالبات ارزی و ریالی بانکها در پایان سال 98  مبلغ 1900 هزار میلیارد تومان است، مبلغ 174 هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری آنها است. از این میزان بالغ بر 73 هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری بانکهای دولتی بوده که از این رقم نیز مبلغ 59 هزار میلیارد تومان مرتبط با مطالبات مشکوک‌الوصول در بانکهای دولتی است.

براساس مطالعات انجام شده از مطالبات مشکوک‌الوصول اعم موارد عدم رعایت قوانین در اعطای تسهیلات عبارت است از: عدم اخذ وثایق مناسب و مکفی از تسهیلات‌گیرندگان، عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان، عدم حضور تناسب بین سرمایه اولیه و گردش حساب مشتریان با تسهیلات اعطایی، عدم اخذ گواهی ماده 186 مالیات‌های مستقیم یا اظهارنامه مالیاتی و عدم استعلام در خصوص اطلاعات اعتباری متقاضی می‌باشد.

در سال گذشته از مجموع 6 هزار میلیارد تومان وصولی ناشی از واگذاری‌ها علیرغم تحقق بیش از صددرصد منابع صرفا، دو هزار میلیارد تومان از منابع وصولی در راستای تکالیف بودجه‌ای قانون بودجه سال گذشته توزیع و مصرف شده است و 4 هزار میلیارد تومان مغایر با موارند مصرف مقرر در ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، در سایر امور مصرف گردیده است که این موضوع مانع از تحقق اهداف اجرای سیاستهای کلی مذکور است براساس ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه سیاستهای کلی برنامه ششم و سایر سیاستهای کلی ابلاغی این موارد لازم‌الاجراست.

پایان/